لم يثبت حد في الشرع لنسبة الربح في التجارة،
 التسعير غير وارد في الشريعة الا في الاقوات اما غيرها من السلع فلاتسعير لها، 

 (غَلا  السعرعلى عهد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالوا : يا رسولَ اللهِ سعِّرْ لنا . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّ اللهَ هو المُسَعِّرُ القابضُ الباسطُ ، وإنِّي لأرجو أنْ ألقَى ربِّي وليس أحدٌ منكم يطلبُني بمظلمَةٍ بدمٍ ولا مالٍ).

اتفق العلماء على منع التسعير إذا كان فيه ضرر للباعة بأن يؤمروا بالبيع بمثل ما اشتروا أو أقل، أما إذا حد لأهل السوق سعر لا يتجاوزونه فاختلفوا فيه:
1- المنع: ذهب إليه ابن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وبه قال الحنابلة
 ومالك في رواية ابن القاسم، حيث يقول: "وأما أن يقول للناس يعني: لا تبيعوا إلا بسعر كذا فليس بالصواب"

 وكذلك الشافعية، يقول زكريا الأنصاري: "ويحرم التسعير...ولو في وقت الغلاء".
 
2-الكراهة: وهو مذهب الحنفية، يقول ابن عابدين: "قوله: ولا يسعر حاكم، أي يكره كما في الملتقى وغيره

فإن سعّر أولياء الأمور سلعة، فيجب على التجار أن يتقيدوا بالسعر، ويحرم عليهم أن يزيدوا عليها، وهذا التسعير من المصالح المرسلة، والغالب على هذه السلع أن تكون من السلع المهمة الضرورية والرئيسية. 

والشيء الذي لم يسعّر ينبغي أن يتقيد فيه بأعراف أهل التجارة، فكل سلعة عند التجار سعران أعلى وأدنى، فلا يجوز لك استغفال الآخرين فتبيعه بسعر غير سعر السوق.
 وهذا السعر الأعلى والأدنى يحدده حال الزبون والكمية التي يأخذها الزبون، فالغني ليس كالفقير، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي ديناراً ووكله بأن يشتري له شاة، فاشترى عروة الشاة بدينار وباعها بدينارين، فرجع إلى السوق واشترى شاة بدينار، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالشاة والدينار وأقره على صنيعه، فربح مائة بالمائة، وكان الربح حلالاً، ولكن قد يربح في رطل سكر خمس قروش ويكون حراماً، فالعبرة بأسعار السوق، وألا يكون غرر ولا تدليس ولا استغلال وما شابه، والله أعلم.

نص أهل الاختصاص أن
السبيل إلى ذلك يكمن في تكرار المحفوظ عند حفظه، ثم تكرار المراجعة بمقدارٍ يوميٍّ ثابتٍ، وهو ما عبّر عنه الإمام البخاري -رحمه الله- الذي كان من أدقّ الناس حفظاً لمّا سُئل عن أفضل طريقة للحفظ، حيث أجاب قائلاً: "إدمان النظر"،.
 ولحفظ القرآن الكريم وتثبيه يمكن اتّباع الخطوات الآتية:
* السماع : حيث يعدّ سماع الآيات القرآنية المراد حفظها من قارئٍ متقنٍ من أفضل الوسائل للتأكّد من ضبط الألفاظ المحفوظة، وتهيئة الذاكرة للحفظ، لا سيّما أن الحفظ عن طريق التقاط الأذن للقرآن الكريم، أفضل من التقاط العين لها، ولذلك يُنصح الالتحاق بأحد الحفاظ عن طريق التلقين.
 * الحفظ : من أفضل الطرق للحفظ  : تقسيم الصفحة إلى خمسة أقسامٍ ، في كل قسمٍ ثلاثة سطور. تكرار قراءة القسم الأول من الصفحة المراد حفظها من خمسةٍ إلى إحدى عشرة مرة، وذلك لرسم صورة ثابتة في الذهن، واستحضارها عند الحاجة إليها. إعادة الأسطر الثلاثة التي تم حفظها من خمسةٍ إلى إحدى عشرة مرة. في حال العثور على خطأٍ في حفظ كلمةٍ أو حرفٍ لا ينبغي إعادة الأسطر كلها، وإنما يجب إعادة الكلمة الخاطئة، والكلمة التي قبلها والتي بعدها من خمسةٍ إلى إحدى عشرة مرة حتى يتعوّد اللسان على موضع الضعف في الحفظ.
ثم حفظ القسم الثاني من الصفحة المراد حفظها بنفس الطريقة،
 ثم قراءة القسم الأول والثاني معاً ثلاث مراتٍ حتى يتمّ ربط المحفوظ ببعضه البعض.
ثم حفظ الأقسام المتبقّية من الصفحة بنفس الطريقة، وربط كل قسمٍ منها بالذي قبله إلى أن يتم حفظ الصفحة كاملة.
 * النسخ : تعدّ مرحلة النسخ من أهم المراحل لتثبيت الحفظ، بالإضافة إلى دورها الفعّال في حفظ أرقام الصفحات والآيات، ويمكن القيام بهذه المرحلة من خلال نسخ الصفحة التي تمّ حفظها على دفترٍ خارجٍ من غير النظر إلى المصحف، ثم مقارنتها مع المصحف. 
* التكرار : بعد الانتهاء من حفظ الصفحة كاملة، ينبغي تكرارها من واحد وعشرين إلى أربعين مرة، ويُنصح بأن لا يكون التكرار في نفس اليوم، إلا في حال كان التكرار في مجالس متفرّقة، وأوقات متباعدة. 
* المراجعة : تُعدّ هذه الطريقة من أسرع وأحسن الطرق للمراجعة، حيث تسير المراجعة في خطّين متوازيين، الخط الأول مراجعة الحفظ القديم، والخط الثاني مراجعة الحفظ الجديد وهو الذي تمّ خلال الأسبوع نفسه، 

ولمراجعة الحفظ القديم وهو كل ما تمّ حفظه مسبقاً ينبغي تخصيص يوم أو يومين كل أسبوعٍ للتوقّف عن الحفظ والتفرّغ للمراجعة، 
شأما مراجعة الحفظ الجديد فينبغي مراجعة الصفحة التي حُفظت في الأمس قبل البدء بحفظ صفحة اليوم .
وانصحك ان تقرأ ماتحفظ في صلواتك مثلا في صلاة المغرب تقرا جزء عم سورة في ركعة بالتسلسل.
وفي صلاة العشاء من الاجزاء الخمسة الاخيرة، وفي صلاة الفجر من الاجزاء الاولى او من الجزء ١٥ ، حسب ماتحفظ ،صفحة في كل ركعة ، سواء في الفرض أم السنن.
 

الحمد لله انه لم يذكر اسم هذا الدكتور حتى يكون الجواب مجردا عن الميل لأي اعتبار، بل سيكون للحق والدين.
أخي ! 
تحريم الموسيقى وآلات الطرب إلا الدف في العرس والعيد،، حكى الإجماع على تحريمها  الإمام القرطبي والامام أبو الطيب الطبري والإمام ابن الصلاح، ، وابن رجب الحنبلي، والامام ابن حجر الهيتمي وابن تيمية وابن القيم.
 فالمسألة فيها الاجماع على تحريمها.

أما الغناء في الإسلام فيرى الفقهاء أن الإسلام أباح الغناء، بعيداً عن مظاهر الفساد والانحلال، لأنه لم يرد أي حديث صحيح في  تحريم الغناء على الإطلاق، وبذلك فإن الغناء ما هو إلا كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وأن الأصل حل الغناء بدليل أن الرسول سيدنا محمد اللهم صل عليه  لم ينه زوجته السيدة عائشة عن سماعه،

 ولذلك يرى الفقهاء الذين يرون تحريم الموسيقى أن الغناء بدون موسيقى جائز، بشرط أن لا يكون مشتملاً على أشياء توجب الفتنة، وبشرط أن لا يصد الإنسان عما يجب عليه من إقامة الصلاة مع الجماعة،  ويرون أن المحرم في الغناء هو تلذذ الرجل بغناء وصوت المرأة الأجنبية.

عن سيدنا أبي أمامة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} ». حسن.

   وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف...» الحديث، (رواه البخاري تعليقا برقم 5590، ووصله الطبراني والبيهقي، ،
 قال ابن القيم -غفر الله له -: "هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به فقال: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه"، وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين؛ أولهما: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يستحلون"، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم. 
ثانيا: قرن المعازف مع المقطوع حرمته وهو الزنا والخمر، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها 

  فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها. (المجموع:11/535)، 

    عن سيدنا نافع -رحمه الله- قال:"سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع إصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع إصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فسمع مثل هذا، فصنع مثل هذا" صحيح أبي داود؛ وقد زعم قوم أن هذا الحديث ليس دليلا على التحريم، إذ لو كان كذلك لأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- ابن عمر -رضي الله عنهما- بسد أذنيه، ولأمر ابن عمر نافعا كذلك! فيجاب: بأنه لم يكن يستمع، وإنما كان يسمع، وهناك فرق بين السامع والمستمع،
 
وهذه قضية يجب الانتباه إليها، الاستماع والسماع
السماع إن أتاه الصوت عرضا أي  لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة، 
واما الاستماع فهو المحرم ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا السماع، فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له من غير قصد ولا إرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات، وكذلك ما ينهى عنه من الملاهي، لو سمعه بدون قصد لم يضره ذلك" (المجموع:10/78)؛

 قال ابن قدامة المقدسي -رحمه الله-: "والمستمع هو الذي يقصد السماع، ولم يوجد هذا من ابن عمر -رضي الله عنهما-، وإنما وجد منه السماع، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بحاجة إلى معرفة انقطاع الصوت عنه لأنه عدل عن الطريق، وسد أذنيه، فلم يكن ليرجع إلى الطريق، ولا يرفع إصبعيه عن أذنيه حتى ينقطع الصوت عنه، فأبيح للحاجة." (المغني:10/173)، (ولعل السماع المذكور في كلام الإمامين مكروه، أبيح للحاجة كما سيأتي في قول الإمام مالك -رحمه الله- والله أعلم).
 
هذا الكلام عند أغلب الفقهاء ، ومنهم:
    الإمام القاسم -رحمه الله- من المالكية قال: الغناء من الباطل، وقال الحسن -رحمه الله-: إن كان في الوليمة لهو، فلا دعوة لهم. (الجامع للقيرواني ص:262-263). 
ومنهم ابن تيمية -غفر الله له قال -: "مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا" (المجموع:11/576)،

    وقال تلميذه ابن القيم -غفر  الله له -: "مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه من أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسق والتلذذ به كفر، هذا لفظهم، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه، قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي: ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض" (إغاثة اللهفان:1/425).

وهذا الإمام مالك -رحمه الله- يسأل عن ضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس؟ قال: فليقم إذا التذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم. (الجامع للقيرواني:262)، وقال -رحمه الله-: إنما يفعله عندنا الفساق (تفسير القرطبي:14/55)،

 وهذا الإمام  ابن عبد البر -رحمه الله يقول -: من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء
 و على الزمر واللعب الباطل كله. (الكافي).
 ويقول ابن القيم -غفر الله له - في بيان مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله-: "وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله" (إغاثة اللهفان:1/425)، وقد عد صاحب كفاية الأخبار، من الشافعية، الملاهي من زمر وغيره منكرا، ويجب على من حضر إنكاره، وقال: "ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء، فإنهم مفسدون للشريعة، ولا بفقراء الرجس - - فإنهم جهلة أتباع كل ناعق، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح" (كفاية الأخيار:2/128). 

   "وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق بالقلب، لا يعجبني، ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق"(إغاثة اللهفان)، 
وقال ابن قدامة -محقق المذهب الحنبلي- -رحمه الله-: "الملاهي ثلاثة أضرب؛ محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته"(المغني:10/173)، وقال -رحمه الله-: "وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر، كالخمر والزمر، فأمكنه الإنكار، حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين، وإن لم يمكنه لا يحضر"(الكافي:3/118). 
 
فإذا جاءه الصوت من جاره الفاسق، او سيارة مرت بجواره فلا إثم فيه لانه سماع.
أما أن اعطي أذني للموسيقا والغناء المحرم واتلذذ بهما ، وبيدي أختار محطتهما، وبيدي أفتح المسجل او اضع الاسطوانه لام كلثوم وعبد الوهاب واقول هذا يأتيني الصوت عرضا وانا غير موجود بالحفلة معهم...فهذا جهل في الحكم الشرعي..هذا اولا.
وثانيا - ان تدعي ان هناك علماء افتوا بحله وأنت تقلدهم فأثبت لي بالدليل القاطع انه غير مدسوس عليهم وغير مصنوع لهم لتفرقة صف المذاهب الاربعة وتشتيت الامة..فهذا لايعذرك عند الله، والنبي اعطاك قاعدة( لاتجتمع أمتي على ضلالة) فالحق بركب الكثرة من علماء الامة ولاتجنح لقول الافراد فتلقي نفسك في الاتهام لدينك وانك فاسق وفاسد ولحقت بالمغنيات والخمريات وصرت في زمرتهم، نعم ثبت عن ابن حزم إباحته للملاهي، ويكفي ان تعرف أن مذهبه مرفوض عند العلماء، ويكفي أن تعرف ماقيل فيه كمثل قولهم: 

واجزم على التحريم أي جزم
          والحق ألا تتبع ابن حزم
فقد أبيحت عنده الاوتار
        والعود والطنبور والمزمار.

واعلم بعد ذلك إن هداك الله تركت درب الفساق فقد كتب الله لك الخير..وإلا فإلى حيث ألقت رحلها أم قشعم.

هذا الدكتور الاعمى على اي حديث استند في إباحته للمحرم ، هذا الدكتور يبدو انه يستمع الى ام كلثوم وعبد الوهاب فيريد أن يبرر لنفسه جواز ذلك فأفتى بهذه الفرية ، والله لو صار مفتي المفاتي ، وكوسا المحاشي، واكلة الابوات والحفاتي لاتؤخذ فتواه لأهل الدين والورع ، لان فتواه لاتقوى فيها، والفتوى تحتاج الى تقوى.
لاتنتصروا للباطل ، لماذا لاندور مع الحق حيثما دار ، لماذا ننتصر للاشخاص ونترك الانتصار للواحد القهار .

من لا يُصلي إلا الجمعة لا يكفر عند الجمهور، ولكنه مرتكب كبيرة من أكبر الكبائر، فقد نقل  إجماع المسلمين على أن تارك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها شر من الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس،
 وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. 
(مَا سَلَكَكُمۡ فِی سَقَرَ ۝  قَالُوا۟ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّینَ ۝  
[سورة المدثر 42 - 43].

وشدد الإمام أحمد ومذهبه بتكفيره وقتله.
وهذا من فساد الزمان والصحبة السيئة، انتبهوا لأولادكم ، الصلاة ركن من أركان الإسلام، لايسقط بحال، 

الفقير يعرض الأمر على الشريعة واحكامها، والكرامة للاستئناس بالخير لأصحابها وليست للنشر والتباهي ، اسمحوا لي ان ابين رايي بالموضوع مماتعلمته من ساداتنا شيوخنا الكرام 
- هناك ضوابط لمن تقع له الكرامات:
 اولاً: أن يكون من وقعت له من عباد الله المؤمنين. "فمن لم يكن له مصدقاً فيما أخبر به ملتزماً طاعته فيما أوجب وأمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمناً فضلاً عن أن يكون ولياً لله، ولو حصل له من خوارق العادة ما عسى أن يحصل؛ فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور- من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها- إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله المقربة إلى سخطه وعذابه" ، مثلا تراه في مواضع لايجوز الوجود فيها..القهاوي..رفاق السوء.. كلمات نابية..احوال غير مرضية.

 كان الإمام  الشافعي يقول :   إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة.
وهذا النوع يسمى عند علماء العقيدة بالاستدراج.

 ثانياً: أن لا يجزم في كل خارق يحصل له أنه كرامة؛ بل الواجب عليه أن يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة، فإن كانت موافقة لها فهي حق وصدق وكرامة من الله سبحانه و إن كانت مخالفة لشيء من ذلك فليعلم أنه مخدوع ممكور به، قد طمع منه الشيطان فلبَّس عليه كما نقلوه في شرح حديث الولي (قطر الولي، ص272).

 ثالثاً: أن لا يدعي صاحبها الولاية؛ لتعذر الجزم بقبول العمل، كما وصف الله عز وجل حال أوليائه المؤمنين المتقين، فقال: { وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ } [ المؤمنون:60]. وقد سألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالت: «أَهُمُ الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟  قال: لا، يا بنت الصديق؛ ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يُقبَل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات»  
 [أخرجه الترمذي، 
 . ثم إن في ادعاء الولاية تزكية للنفس وذلك منافٍ لحال الولاية. 

رابعاً: أن لا تكون الكرامة غايته، يطلبها ويسعى في حصولها؛ فهو خلاف حال السلف. 
هذا امر.
الامر الثاني المشكلة  في  الكرامة ذاتها:
لازم تتحقق فيها شروط او ضوابط مثل: 
 : أن لا تشتمل الكرامة على ترك شيء من الواجبات، أو فعل شيء من المحرمات، أو التزام شيء من العبادات لم يرد فيه نص شرعي؛ وذلك لأن الولي إنما نال الكرامة بطاعته وإيمانه؛ فلا يمكن بحال أن تكون تلك الكرامة سبباً لتركه شيئاً مما نالها به، ثم إن المحرَّم خبيث، والله لا يكرم عبده بخبيث؛ كما أن من دلائل الولاية الوقوف عند النصوص الشرعية فلا يكون ولياً لله من أحدث في دين الله تعالى ما ليس منه. قال ابن الجوزي رحمه الله: "قد لبَّس إبليس على قوم من المتأخرين فوضعوا حكايات في كرامات الأولياء ليشيدوا -بزعمهم- أمر القوم؛ والحق لا يحتاج لتشييد بباطل" ثم ساق قصة تُروى عن سهل بن عبد الله فيها أن أحد الأولياء اشترط عليه أن يرمي ما معه من الزاد حتى يعطيه نور الولاية فتكون له خوارق العادات، ففعل، إلى أن قال سهل: فغشيني نور الولاية! ثم علَّق ابن الجوزي بقوله: "ويدل على أنها حكاية موضوعة قولهم: اطَّرِحْ ما معك؛ لأن الأولياء لا يخالفون الشرع، والشرع نهى عن إضاعة المال"(تلبيس إبليس، ص285) كما أمر بفعل الأسباب. ومثال ذلك أيضاً: من تحمله الجن فيحج مع الناس بلا إحرام ولا مرور بميقات، خداعاً من الجن له. 

وثانياً: ألا تشتتمل على ما عُلِم في الشريعة عدم وقوعه، كدعوى لقيا النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه يرى شخصاً على صورة نبي أو ملك أو صالح يقول له: قد أبحت لك الحرام، وأحللت لك الحلال، أو أسقطت عنك التكاليف. قال الشاطبي: "مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها، وذلك أنها قد تكون في ظواهرها كالكرامات، وليس كذلك؛ بل من أعمال الشيطان. كما يُحكى عن سيدنا عبد القادر الجيلاني أنه عطش عطشاً شديداً، فإذا سحابة قد أقبلت وأمطرت عليه شبه الرذاذ حتى شرب، ثم نودي من سحابة :يا فلان! أنا ربك، وقد أحللت لك المحرمات. فقال له: اذهب يا لعين.! فاضمحلت السحابة وقيل له : بِمَ عرفت أنه إبليس ؟ قال: بقوله: قد أحللت لك المحرمات. هذا وأشباهه لو لم يكن الشرع حَكَماً فيه لما عرف أنها شيطانية" (الموافقات، 2/275-276 ).

 وثالثاً: ألا يستعين بالكرامة على معصية الله عز وجل فإن أكمل الكرامات ما كان معيناً على طاعة الله عز وجل،  وأما الكرامة والكشف والتأثير إن "لم يكن فيه فائدة كالاطّلاع على سيئات العباد، وركوب السباع لغير حاجة، والاجتماع بالجن لغير فائدة، والمشي على الماء مع إمكان العبور على الجسر فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو بمنزلة العبث واللعب"
 

دواؤك في القرآن ، والقرآن كلام الله محقق الإجابة، وقد جربته مع عدد من المستفتين فاعقبوا، ولكن يحتاج الى قلب متيقن بالإجابة وليس شاكا انه دواء لاينفع، فإن آمنت ودعوت به ولازمته وتحققت بالاستجابة استجاب لك ورزقك ، هذا الدواء هو قوله تعالى: 

(فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُوا۟ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارࣰا.(یُرۡسِلِ ٱلسَّمَاۤءَ عَلَیۡكُم مِّدۡرَارࣰا ۝  وَیُمۡدِدۡكُم بِأَمۡوَ ٰ⁠لࣲ وَبَنِینَ وَیَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّـٰتࣲ وَیَجۡعَل لَّكُمۡ أَنۡهَـٰرࣰا)
[سورة نوح10- 11 - 12]

 هذا الاستغفار هو وردك اليومي خمسة آلاف عشرة آلاف، 
واذا سجدت ليلا او نهارا تدعو بالدعوات الاخرى:
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
رب هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرثُ من آل يعقوب واجعله ربِ رضيا.
ربي لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين.
أنت تطرق باب من لايعجزه شيء، وتذكر معجزات الانجاب المستحيلة عقلا:
- السيدة مريم بسيدنا عيسى.
- سيدنا زكريا بسيدنا يحيى
- السيدة سارة زوجة سيدنا ابراهيم بسيدنا اسماعيل...

(إِنَّمَا قَوۡلُنَا لِشَیۡءٍ إِذَاۤ أَرَدۡنَـٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَیَكُونُ)
[سورة النحل 40].
 

وضع سلسلة من نار حول رقبته، تحدى رسول الله وتحدى الشريعة رغم تحذيرهما عن حرمة التشبه بالنساء، واكتسب لعنة النبي والملائكة تقول آمين على دعاء الانبياء
  وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجل بالمرأة في زينتها وما هو مختص بها، ولعن على ذلك كما في قول ابن عباس: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء، والمتشبهين بالنساء من الرجال) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.
ودعوة الانبياء مستجابة، الله الآن يمهلك حتى يرى اثر الموعظة في قلبك ، هل تستجيب، هل تفيق،؟ هل تترك الكبائر؟
 وإذا كانت السلسلة من الذهب اشتدت الحرمة لأن الذهب محرم لبسه على الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ ذهباً وحريراً:( إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم)  أخرجه الامام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ ،

 وكذلك يحرم لبس هذه السلسلة تشبهاً بالكافرين، واعتقادا أنها تدفع عنه العين لأن هذا من الشرك، وهو من تعليق التمائم المنهي عنه، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن عشرة نفر جاؤوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة وأمسك عن العاشر فسئل عن ذلك فقال: إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من علق تميمة فقد أشرك.).

العلم أثبت أن اللحية تجعل الرجال أكثر جاذبية

وجاء في الموسوعة الفقهية: “إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا اتِّفَاقًا” .
ونقل ابن حزم الإجماع على حٌرمة حلقها فقال: “وَاتَّفَقُوا أَن حلق جَمِيع اللِّحْيَة مُثلَة لَا تجوز” ، 

واما الأئمة الأربعة القائلين بالوجوب، فاستدل: 

الحنفية: ( في الدر المختار): يحرم على الرجل قطع لحيته. وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة، وأما الأخذ منها دون ذلك كما يفعله بعض الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم.اهـ.
 (وحلقها فيه تشبه بمخنثة الرجال: المتشبهين من الرجال بالنساء، ومنه الحديث الصحيح عن النبي: أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء).

أما المالكية: فليس هناك نص عن مالك ولا وأصحابه، لكن الذي قرره أكثر المتأخرين هو التحريم، وبعضهم قال بالكراهة. قال القاضي المالكي عياض (ت544هـ) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (والنقل من غيره) (2|63) عن أحكام اللحية: «يكره حلقها وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن.
 ذهب في شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوي إلى حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثلة، وأما إذا طالت قليلا وكان القص لا يحصل به مثلة فهو خلاف الأولى أو مكروه.

وأما الشافعية. قال النووي: “وَالْمُخْتَارُ تَرْكُ اللِّحْيَةِ عَلَى حَالِهَا وَأَلَّا يَتَعَرَّضَ لها بتقصير شيء أَصْلًا” . وقال في شرح العباب "فائدة" قال الشيخان: يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي: نص في الأم على التحريم. وقال الأذرعي كما في حاشية الشرواني 9/376: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. أ هـ. ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور.
 وقال الامام  المناوي: في قوله عليه الصلاة والسلام "(وأعفوا اللحى) وفروها فلا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها كذا في التنقيح".

وأما الحنابلة نص في تحريم حلق اللحية، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافا كصاحب الإنصاف، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما.
وعليه نقول: تسويد الوجه باللحية القصيرة يخرج صاحبها من إثم التشبه بالنساء وحرمة حلق اللحية، وجعل طولها قبضة  سنة كما كان يفعل سيدنا ابن عمر عند التحلل من الحج والعمرة يمسك لحيته ويقص مازاد منها.وبذلك يكسب ثواب اللحية، 
 

اختلف أهل العلم في حكم زيارة النساء للقبور على أقوال:

١ - تجوز زيارة النساء للقبور بلا كراهة, وهو مذهب الجمهور؛ فهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وهو الأصح عند الشافعية مع أمن الفتنة، ورواية في مذهب الحنابلة،  (رد المحتار 2/242, مواهب الجليل 2/237, المجموع 5/310-311, المبدع 2/284, المحلى 3/388).

٢- تكره زيارة النساء للقبور ولا تحرم, وهو المذهب عند الشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة (مغني المحتاج 2/57, الإنصاف 2/561)

مع قول بعضهم بالحرمة.
واستدل الجمهور بعدد من الأدلة على جوازها منها:
1- ثبوت إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وتعليمها الدعاء إذا زارت القبور "قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون" (مسلم 974).
2- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر, فقال: اتقي الله واصبري, فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه, فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم, فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين, فقالت: لم أعرفك,فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى" (البخاري 1283, مسلم 926).
فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها القبر والوقوف عليه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة.
قال ابن حجر: "وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة" (فتح الباري 3/148).
 وإنما أنكر عليها البكاء الشديد أو رفع الصوت به مما قد نهي عن مثله.
قال ابن حجر: "قال القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره، ولهذا أمرها بالتقوى. قلت: يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور (فسمع منها ما يكره فوقف عليها)" (فتح الباري 3/148).
3- ثبوت زيارة القبور عن الصحابيات, فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها, كما روى ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبدالرحمن فقيل لها: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: "نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها" (المستدرك 1392, سنن البيهقي 7207).
4- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" زاد الترمذي بإسناد صحيح: "فإنها تذكر الآخرة"(مسلم 977,الترمذي 1054). ثم قال الترمذي بعد رواية الحديث: " وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء".
أدلة القائلين بالكراهة:
استدل القائلون بالكراهة على قولهم بأمور:
• تعارض الأدلة بين الإباحة والحظر وأقل ذلك الكراهة.
• ضعف النساء في العادة عن الصبر عند زيارتهن للمقابر.
قال ابن قدامة: "ويحتمل أنه كان خاصًّا للرجال, ويحتمل أيضًا كون الخبر في( لعن زوارات القبور) بعد أمر الرجال بزيارتها فقد دار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة, ولأن المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع، وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها وتجديد لذكر مصابها، ولا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز" (المغني 2/425).

والراجح هو قول الجمهور القائلين بجواز زيارة النساء للقبور بلا كراهة، وتم الرد على من أنكر.