الفرق بين المني والوذي والودي،هو أن المذى  ماء رقيق يخرج عند المداعبة أو التذكر، فيما يكون المنى هو ماء الرجل أو المرأة وهو الماء الغليظ الدافق الذى يخرج عند اشتداد الشهوة،.
 أما الودى فهو الماء الأبيض الذى يخرج فى أثر البول،.

 والصلة بين المذى والمنى أن المنى يخرج على وجه الدفق بشهوة فيما يخرج المذى على وجه الدفق.
فأنت تحدد اي ماء يخرج، المذي والودي يكفي غسل محله عند الاستبراء.
الشق الثاني من السؤال: يجوز الاستمتاع بالزوجة ماعدا حلقة الدبر، مع أماكن مذموم الاستمتاع به بل حرام عند ثوران الشهوة وهو الفم.

حائط البراق أو حائط المبكى (ومن تسمياته أيضا الحائط الغربي حسب التسمية اليهودية; العبرية:הכותל המערבי)[1] هو الحائط الذي يحد الحرم القدسي من الجهة الغربية، أي يشكل قسما من الحائط الغربي للحرم المحيط بالمسجد الأقصى، ويمتد بين باب المغاربة جنوبا، والمدرسة التنكزية شمالا، طوله نحو 50م, وارتفاعه يقل عن 20م.
ويعتبر من أشهر معالم مدينة القدس، ولهذا الحائط مكانة كبيرة عند أتباع الديانتين الإسلامية واليهودية. إذ يُذكر في بعض المصادر الإسلامية على أنه الحائط الذي قام الرسول سيدنا محمد  ( صلى الله عليه وسلم ) بربط البراق إليه في ليلة الإسراء والمعراج.

ويعتبر اليهود الحائط الأثر الأخير الباقي من هيكل سليمان. في رأي أغلبية الحاخامات  اليهود يكون الدخول إلى الحرم القدسي محظورا على اليهود منذ خراب الهيكل، فلذلك الحائط هو أقرب نقطة من مكان الهيكل التي يمكن لليهود الصلاة فيها حسب الشريعة اليهودية العصرية. 
وأطلق عليه العرب المقدسيون اسم "حائط المبكى" نسبة إلى الطقوس التي كان اليهود يؤدونها قبالة الحائط حدادًا على خراب هيكل سليمان.

وعلى ما يبدو من تقارير المسافرين اليهود والقرائين، أصبح الحائط مصلى يهوديا مشهورا في بداية القرن السادس عشر، وتعاظمت أهميته في نظر اليهود في القرن التاسع عشر حتى أصبح أهم المعالم اليهودية الدينية في رأي أكثريتهم. في نظر بعض اليهود خاصة الإسرائيليين منهم يعتبر الحائط رمزًا يهوديًا وطنيًا أيضًا.

اتفق علماء الأمة على تحريم صور ذوات الأرواح المجسّمة، سواءً كانت لإنسان، أو حيوان، وقد استدلوا على ذلك بعدة أحاديثَ، منها قوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ يُعذَّبون يومَ القيامةِ، فيقال لهم: أَحْيوا ما خلقتُم)،

 والعِلّة في تحريم الصور المجسمة أنّها مضاهاة لخلق الله، أمّا الصور الفوتوغرافية فحكمها الجواز إذا كانت صوراً لغير ذوات الأرواح، مثل الشجر، والبيوت، وغير ذلك،

 وقد وقع الاختلاف بين العلماء في حكم الصور الشخصية التي تتعلق بذوات الأرواح، فمنهم من منعها، وحرمها، لعموم النهي عن الصور الوارد في الأحاديث النبوية، مستثنين من تلك الصور ما دعت الحاجة إليه من الصور الشخصية وغيرها، 

أمّا إذا كانت الصور على السجاد، أو ممّا يُمتهن فلا حرجَ في ذلك، 
وقد استدلّ المانعون من تعليق الصور على الجدران بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: (إنَّ البيتَ الذي فيه الصورُ لا تدخُلُهُ الملائكَةُ)،

 وكذلك حينما بعث سيدنا علياً إلى المدينة فكان ممّا أوصاه به: (أن لا تدعَ تمثالًا إلا طمستَه، ولا قبرًا مُشرفًا إلا سوَّيتَه، وفي روايةٍ: ولا صورةً إلا طمَسْتَها).

 ومن العلماء من أجاز الصورَ الشخصية التي يقوم الناس بتصويرها من خلال الآلة، باعتبار تلك الصور انطباعاً وخيالاً لما صوره الله تعالى، فهي ليست كالصور المجسمة التي يصنعها العبد بنفسه، ومثلوا على ذلك بمن يصور ورقة تحوي خطّ إنسان على آلة التصوير، حيث لا يُقال للإنسان حينئذٍ إنّه ضاهى خط فلان بفعله هذا، وإنّما أخرج نفس الخط عن طريق آلة التصوير،
فهي حبس ظل ليس إلا ، 
عند متأخري المالكية.
 وقد رأى آخرون ترك الاحتفاظ بالصور في البيت خروجاً من خلاف العلماء في ذلك، 

وأمّا الصور المحرمة التي تشتمل على صور نساء عاريات، أو غير ذلك فلا يجوز تصويرها، أو الاحتفاظ بها اتفاقاً بين العلماء.

قراءة القرآن بغير وضوء بدون مس المصحف جائز شرعا، فيجوز أن تردد آيات من القرآن وأنت تسير في الشارع على غير وضوء، وأنت تقرأ من الهاتف المحمول على غير وضوء، 
 لأنه ليس مصحفًا كما قال العلماء، وأن المصحف الحقيقي هو الذي لا يجوز مسه إلا المطهرون

وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم-  يقرأ القرآن على كل حال إلا إذا كان جنبًا فلا يمس المصحف حتى يطهر.

، إلا أنّ الأفضل أن يكون على طهارة، قال النووي: (أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها)، 

أما عن لمس المصحف فلا يجوز إلا بطهارة بإجماع الأئمة الأربعة،

  أمّا إذا كان على الحدث الأكبر وكان الرجل على جنابة فلا يجوز له قراءة القرآن سواء بمسّه أو دون ذلك، ولا يتمّ له الإمر إلا حين يغتسل من الجنابة، والدليل على ذلك الحديث الشريف الوارد عن الرّسول عليه السّلام: (كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يحجزُه شيءٌ عن القرآنِ إلا الجنابةُ، وفي روايةٍ إنه لمَّا خرجَ من قضاءِ الحاجةِ قرأ بعضَ القرآنِ، وقال: هذا لمن ليس جنبًا، أما الجنبُ فلا ولا آيةً).

من هو هذا الفاسق الذي يريد هدم الشريعة وتغييرها لإرضاء نزوة من نزواته ، مصافحة المرأة الاجنبية حرام في المذاهب الأربعة باتفاق   ، 
 [ لما روته السيدة أميمة بنت رقيقة -رضي الله عنها- عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: (أتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نِسوةٍ يُبايِعْنَه فقُلْنَ: نُبايِعُك يا رسولَ اللهِ على ألَّا نُشرِكَ باللهِ شيئًا ولا نسرِقَ ولا نزنيَ ولا نقتُلَ أولادَنا ولا نأتيَ ببهتانٍ نفتريه بينَ أيدينا وأرجُلِنا ولا نعصيَك في معروفٍ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (فيما استطَعْتُنَّ وأطَقْتُنَّ) قالت: فقُلْتُ: اللهُ ورسولُه أرحمُ بنا مِن أنفسِنا هلُمَّ نُبايِعْك يا رسولَ اللهِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ إنَّما قَولي لمئةِ امرأةٍ كقولي لامرأةٍ واحدةٍ أو مثلِ قَولي لامرأةٍ واحدةٍ).

حبيبك النبي لم يصافح امرأة قط اجنبية ولم يخل بها قط رغم جوازه من النبي لأنه معصوم عن الخطأ.
لذلك العلماء أعطوا حكما لذلك فقالوا: لو خلا الصديق بالسيدة مريم لكان الشيطان ثالثهما.

  وذهب السادة الشافعية إلى تحريم المس والنظر للمرأة الأجنبية مُطلقاً، حتى ولو كانت المرأة عجوزاً؛ ولذلك فمصافحة المرأة الأجنبية العجوز حرام عند الشافعية.
 واستدل الشافعية بعدة أدلة على التحريم، ومنها الحديث الذي يرويه معقل بن يسار -رضي الله عنه- عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: (لَأَنْ يُطعَنَ في رأسِ أحَدِكُمْ بِمَخْيَطٍ من حَدِيدٍ خَيرٌ له من أنْ يَمسَّ امْرأةً لا تَحِلُّ لَهُ). وتتعلق بالمصافحة أو المس للمرأة في الشريعة الإسلامية أحكام ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، فمتى جاز المس؛ فإنّه يجوز سفر الرجل مع المرأة، ويجوز أن يخلو بها في حال كان يأمن على نفسه وعليها من الوقوع في الزلل، فالخلوة بين المحارم من الرجال والنساء مباحة ما عدا الأخت بالرضاع، والصهرة الشابة، وبناءً عليه فإنّه متى يحرم المس يحرم السفر وتحرم الخلوة، .

وهذا الشيخ الأفاك يخلو بامرأة لاتحل له ينبغي أن يشهر به حتى يحذره الناس ، فلا يجوز شرعاً أن يخلو رجل وامرأة وهي ليست زوجته، وليست ذات محرم منه، ولا يجوز له السفر معها كذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تسافرُ المرأةُ إلَّا معَ ذي محرمٍ، ولا يدْخُلُ عليها رجلٌ إلا ومعَهَا محرمٌ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أريدُ أنْ أخرُج في جيشِ كذا وكذا، وامرَأتي تريدُ الحجَّ؟ فقالَ: اخرُجْ معَها)، وقوله: (أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بًامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بًالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن)،

كان سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري يبايع النساء بالسبحة، يقول صاحبتها على الورد العام للطريقة دون مصافحة او لقيا لها.
 

ما يجهله الغالبية من الناس أنّ تطويل الأظافر بشكل مبالغ فيه ولفترة طويلة دون قصها قد يتسبب بأمراض عديدة إذ أن الأظافر تتجمع تحتها انواع مختلفة من البكتيريا الضارة خصوصاً عندما يقوم الشخص بإعداد الطعام أو الشراب الخاص به أو بغيره ، حيث أنه عندما يغسل يديه ذات الأظافر الطويلة فإنه لا يصل البشرة الموجودة أسفل الظفر التعقيم الكافي ، ناهيك عن أضرار الأظافر الطويلة في خدش البشرة أو الوجه أو العين . 

 والمسألة مشتركة للرجل والمرأة وقد : أجمع غالبية علماء الدين على أن تطويل الاظافر ( مكروه ) للجنسين ، خصوصاً إذا لم يتم تقليمهما لمدة تزيد عن الأربعين يوماً . فكلما زادت المدة زادت الكراهة ، 

إلا أن بعض المذاهب رأت أن تطويل الأظافر ( حرام ) بالمطلق لما لها من ضرر على صحة الإنسان ولبعض الاحاديث الواردة عن سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم - والتي تنهى عن تطويلها ... جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خبر السماء، قال: " يسأل أحدكم عن خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير تجتمع فيها الجنابة والتفث " .. وهذا يدل على نهي النبي ورفضه لتطويل الأظافر . 

كما ورد في حديث آخر عن رسول الله عليه السلام ما يؤكد أن قصها " سنة مؤكدة " وأنها إطالتها مكروهة خصوصاً بعد الأربعين يوماً ...
 فعن سيدنا أنس رضي الله عنه قال : (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة).

وورد:  -( من لم يخلق عانته ويقلم أظفارَهُ وَيَجْرَ شاربه فليس منا).
ماعندنا في الإسلام تشبه بالحيوان ذي مخلب، 
 

البصاق في المسجد حرام:
عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا)
متفق عليه رواه البخاري ومسلم

(البصاق في المسجد خطيئة) أي: معصية (وكفارتها) أي: تكفير دوام إثمها (دفنها) أما أصل الفعل فلا يكفره إلا التوبة.

فالبصاق في المسجد خطيئة، ومن هذا نعلم أنه لا ينبغي التعمد؛ لأنه لا يحق لإنسان أن يأتي الخطيئة عن عمد ولو كانت صغيرة، فإن إصراره عليها يحولها إلى كبيرة؛ لأن فيها امتهاناً للمسجد، إلا إن اضطر، خاصة إذا كان في الصلاة، ولا يستطيع أن يذهب يميناً ولا يساراً، ومن هنا نعلم ضرورة حمل المنديل مع الإنسان؛ لأنه بدلاً من أن يجعلها في ردائه ويبقى برداء فيه البصاق فالأولى أن يكون المنديل في جيبه فيبصق فيه، ثم بعد ذلك يغسله، وغسله أيسر من غسل الرداء.
 

الزكاة لها مصارف معينة قد بينها الله تعالى في كتابه في قوله تعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {60}، 

فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف، ومصرف سبيل الله مختص بالجهاد عند عامة العلماء، ومن ثم فصرف الزكاة في بناء المساجد غير جائز، وهذا كالإجماع من العلماء.
 جاء في حاشية الروض الحنبلي : قال الوزير وغيره: اتفق الأئمة على أنه لا يجوز ولا يجزئ دفع الزكاة في بناء مساجد، وقناطر ونحو ذلك، ولا تكفين موتى ونحوه، وإن كان من القرب، لتعيين الزكاة لما عينت له. 
المسجد لايبنى الا من حر المال ، هذا بيت الله تعالى معظم لايبنى من اوساخ المال، هذا حق الله،
وفي الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز صرف الزكاة في جهات الخير غير ما تقدم بيانه، فلا تنشأ بها طريق ولا يبنى بها مسجد ولا قنطرة، ولا تشق بها ترعة، ولا يعمل بها ساقية، ولا يوسع بها على الأصناف، ولم يصح فيه نقل خلاف عن معين يعتد به، وظاهر كلام الرملي أنه إجماع، واحتجوا لذلك بأمرين: 
الأول: أنه لا تمليك فيها، لأن المسجد ونحوه لا يملك، وهذا عند من يشترط في الزكاة التمليك.
والثاني: الحصر الذي في الآية، فإن المساجد ونحوها ليست من الأصناف الثمانية، وفي الحديث المتقدم الذي فيه: إن الله جعل الزكاة ثمانية أجزاء. 
 

الصلاة  صحيحة ولا علاقة لصحتها بسجود التلاوة، وذلك لأن سجود التلاوة مستحب لمن قرأ آية فيها سجدة تلاوة، سواء كان يصلي أم لا، فإذا كان الشخص يصلي وأتى في تلاوته على موضع سجود تلاوة استحب له أن يسجد، فإن لم يسجد فصلاته صحيحة، وكذلك إذا كان يقرأ في غير صلاة وقرأ بآية سجدة استحب له أن يسجد، فإن لم يسجد فلا إثم عليه، وذلك لأن سجود التلاوة مستحب عند جمهور العلماء للقارئ والمستمع وليس بواجب، لما رواه البخاري عن عمر : أنه قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه.ِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَزَادَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. وقصد سيدنا عمر بقوله: لم نؤمر بالسجود، هو أنهم لم يؤمروا به أمراً جازما ملزماً للإتيان به، وإن كانوا قد أمروا به أمر استحباب،

 وكذلك روى الجماعة إلا ابن ماجه عن سيدنا زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم "والنجم" فلم يسجد فيها - وفي رواية فلم يسجد منا أحد.
 ورجح الحافظ ابن حجر أن الترك كان لبيان الجواز.

وذهب الحنفية إلى وجوب سجود التلاوة.
 وما حجة الإمام أبو حنيفة على الوجوب؟ قال الإمام ابن العربي : عول فيها أبو حنيفة على أن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب . ولقوله اللهم صل عليه : (أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة) والأمر على الوجوب، لأن رسول الله  كان يحافظ عليها إذا قرأها.